وظايف و اختيارات رهبري

اول در سياستهاي كلي نظام 

64.سياستگذاري در امر كشورداري عبارت از تعيين، تدوين و ارائه ضوابط و موازيني

است كه در آن مقتضيات كلي دولت اعمال و مصالح جمعي ملت تأمين شود. ⁽¹⁾ منظور از

سياست كلي دولت در درجه اول تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور

استقلال كشور و منظور از مصالح جمعي ملت بكارگيري سياستهاي متنوع اجتماعي،

اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره است تا در آن

خواسته هاي مردم برآورده شود.

سياستگذاري از امور مديريت سياسي به شمار مي رود كه متكي به اصول مهم

برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل است. ⁽²⁾ در اداره امور كشور خطوط كلي

سياسي معرف نظام سياسي و معمولا پيش بيني شده در قوانين اساسي است: «قانون

اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي

جامعه ايران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است» . ⁽³⁾ در اين قانون، خطوط كلي

سياسي در وجوه و ابعاد مختلف پيش بيني شده است: محورهاي سياست عملي (اصل

3)، آزادي و استقلال (اصل 9)، سياست خارجي (فصل دهم) و نظاير آن از جمله

مواردي است كه چارچوب كار زمامداران را مشخص نموده است.

از سوي ديگر، دولت در جريان اجرا ناگزير از تدوين سياستهاي عملي متنوع و

متناسب با زمان و مكان است.در نظام تفكيك قوا، تدوين سياستها از طريق طرحها و

لوايح (اصل 74) با تصويب مجلس شوراي اسلامي (اصل 71) و اجراي آنها به وسيله

دستگاههاي اجرائي كشور است. (اصل 60) تعيين و اجراي سياست (سياستگذاري و

سياستگزاري) متكي به سلسله تلاشهايي است كه تنها با مشاركت و مساعي هماهنگ

اركان زمامداري و اجرا در مجموعه حاكميت امكان پذير خواهد بود و بنابراين، نمي توان

آن را در عهده يك فرد يا مقام هر چند عالي تصور نمود.

در نهايت، قواي عاليه و نهادهاي سياسي كشور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت

امت (رهبري) است (اصل 57) كه بر طبق اصول قانون اساسي اعمال مي گردد.آنچه كه

اصل 110 اصلاحي قانون اساسي جديدا در خصوص سياستهاي كلي نظام در عهده مقام

رهبري دانسته بدين شرح است:

«1.تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع

تشخيص مصلحت نظام،

2.نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام...»

با توجه به آنچه كه فوقا اشاره شد، ديديم كه خطوط كلي سياست در قانون اساسي

مقرر گرديده و سياستهاي عملي بر عهده مجموعه مؤثر اركان دولت است.حال بايد ديد