عفو در نظام جمهوري اسلامي ايران .

چكيده

يكي از دگرگوني هاي قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در مقررات « عفو » بود كه وجود ابهام در قوانين مربوط به « عفو عمومي » تشتت نظريه ها وعملكرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومي در زمينه عفو عمومي وعفو خصوصي، در بند 11 اصل 110 قانون اساسي ( ق.ا) « عفو يا تخفيف مجازات محكومين » از اختيارات رهبر قرار داده شد.

از مهم ترين پرسش هاي مطرح شده در اين راستا آن است كه :

-آيا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسي ، معناي اعم آن است يا معناي اخص ؟

-آيا عفو غير محكومان ممكن است ؟

-آيا اختيار رهبر در زمينه عفو ، نافي اختيارات مجلس شوراي اسلامي است ؟

-به نظر مي رسد عفو عمومي وعفو خصوصي هر دو از اختيازات رهبر است كه صرفاً با تفويض اختيار قابل واگذاري به ديگري است وتشخيص اين دو نوع عفو با ملاك نوعي وشخصي صورت مي گيرد، بدين معنا كه اگر حكم عفو شامل محكومان وغير محكومان شود ، عمومي است وچنان چه صرفاً محكومان را در برگيرد ، خصوصي است .

درآمد