عفو در نظام جمهوري اسلامي ايران .

چكيده

يكي از دگرگوني هاي قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در مقررات « عفو » بود كه وجود ابهام در قوانين مربوط به « عفو عمومي » تشتت نظريه ها وعملكرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومي در زمينه عفو عمومي وعفو خصوصي، در بند 11 اصل 110 قانون اساسي ( ق.ا) « عفو يا تخفيف مجازات محكومين » از اختيارات رهبر قرار داده شد.

از مهم ترين پرسش هاي مطرح شده در اين راستا آن است كه :

-آيا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسي ، معناي اعم آن است يا معناي اخص ؟

-آيا عفو غير محكومان ممكن است ؟

-آيا اختيار رهبر در زمينه عفو ، نافي اختيارات مجلس شوراي اسلامي است ؟

-به نظر مي رسد عفو عمومي وعفو خصوصي هر دو از اختيازات رهبر است كه صرفاً با تفويض اختيار قابل واگذاري به ديگري است وتشخيص اين دو نوع عفو با ملاك نوعي وشخصي صورت مي گيرد، بدين معنا كه اگر حكم عفو شامل محكومان وغير محكومان شود ، عمومي است وچنان چه صرفاً محكومان را در برگيرد ، خصوصي است .

درآمد

پاسخ گويي به اين پرسش ها نيازمند گذري بر كليات عفو شامل تعريف ، انواع آثار عفو است . پس از آن ابهام هاي ناشي از قانون اساسي وقانون مجازات اسلامي مورد نقد وبررسي قرار مي گيرد وسعي در ارائه پاسخ مناسب به پرسش هاي موجود ، در انطباقي معقول با قوانين جاري است.

1 – تعريف عفو

گذشت كردن ، بخشودن وناديده گرفتن خطاي يك شخص توسط شخص ديگر، بخش مهم دامنه مفهومي واژه « عفو » را در كتاب هاي لغت تشكيل مي دهد. اين معناي با تعريف حقوقدانان از اصطلاح عفو ، قرابت آشكاري دارد. در يك تعريف « عفو » گذشتي است كه بنابر مصالح فردي واجتماعي از ناحيه زمامداري كشور متوجه مجرمين يا محكومين مي شود . » ( هاشمي 1384 ، ج 2 ، ص 84-82) در تعريف ديگر« در اصطلاح حقوق كيفري ، عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري ومجلس قانونگذاري ، به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان ويا بخشودگي تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي گيرد »

( اردبيلي ، 1380 ، ج 2 ، ص 261 )

تعريف نخست از آن رو كه عفو را تنها متوجه مجرمين يا محكومين دانسته است ، از دقت كافي برخوردار نيست. زيرا اين تعريف تفاوتي بين مجرمين و محكومين قائل نيست ودر برگيرنده « عفو عمومي » كه متوجه متهمان وحتي وحتي اشخاص تعقيب نشده نيز مي باشد ، نيست. همين كاستي با شدت كمتري در تعريف دوم نيز وجود دارد ، زيرا اين تعريف در برگيرنده اشخاض تعقيب نشده نيست . علاوه بر اين بين « هدف » عفو و « نتيجه » آن خلط شده است. لذا تعريف زيرا كه فراگيرتر ودقيق تر از دو تعريف بالا است ، ارائه مي شود : « عفو تدبيري است كه در موارد تحقق اهداف كيفري يا پيشگيري از وقوع جرايم مهم تر يا بستر سازي اصلاحات سياسي درباره مرتكبان تعقيب شده يا نشده برخي رفتارهاي مجرمانه از سوي اشخاص صالح حكومتي ، تصويب شده وحسب مورد آثاري دارد. »

2 – انواع عفو

عفو به طور كلي به عمومي وخصوصي تقسيم مي شود ؛ عفو عمومي از دو جهت كلي با عفو خصوصي تفاوت دارد : اول : مرجع تصويب ودوم آثار آن

به استناد بند 11 اصل 110 ق.ا اختيار عفو عمومي متعلق به رهبر است . همچنين اختيار رهبر در اعطاي عفو خصوصي در قبال محكوميت هاي تعزيري وبازدارنده به جز رعايت « موازين اسلامي » قيد ديگري ندارد.

در اين دو مسأله وهم چنين در عدم شمول اين اختيار بر محكومان به قصاص ، ديه وحدود شرعي ( جز در موارد توبه پس از اقرار) اختلاف نظري وجود ندارد (1)

اين در حالي است كه در خصوص مرجع تصويب واعطاي عفو عمومي با اختلاف نظر روبه رو هستيم . اغلب حقوقدانان با تفسير مضيق بند 11 اصل 110 ولحاظ پيشينه تاريخي ومبناي اعطاي عفو عمومي در نظام هاي ليبرال دموكرات ، آن را از اختيارات نهاد قانونگذاري مي دانند . برخي ديگر با استدلالي كه ذكر خواهد شد ، آن را اختيارات انحصاري رهبر مي دانند.