عفو در نظام جمهوري اسلامي ايران .

چكيده

يكي از دگرگوني هاي قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در مقررات « عفو » بود كه وجود ابهام در قوانين مربوط به « عفو عمومي » تشتت نظريه ها وعملكرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومي در زمينه عفو عمومي وعفو خصوصي، در بند 11 اصل 110 قانون اساسي ( ق.ا) « عفو يا تخفيف مجازات محكومين » از اختيارات رهبر قرار داده شد.

از مهم ترين پرسش هاي مطرح شده در اين راستا آن است كه :

-آيا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسي ، معناي اعم آن است يا معناي اخص ؟

-آيا عفو غير محكومان ممكن است ؟

-آيا اختيار رهبر در زمينه عفو ، نافي اختيارات مجلس شوراي اسلامي است ؟

-به نظر مي رسد عفو عمومي وعفو خصوصي هر دو از اختيازات رهبر است كه صرفاً با تفويض اختيار قابل واگذاري به ديگري است وتشخيص اين دو نوع عفو با ملاك نوعي وشخصي صورت مي گيرد، بدين معنا كه اگر حكم عفو شامل محكومان وغير محكومان شود ، عمومي است وچنان چه صرفاً محكومان را در برگيرد ، خصوصي است .

درآمد

پاسخ گويي به اين پرسش ها نيازمند گذري بر كليات عفو شامل تعريف ، انواع آثار عفو است . پس از آن ابهام هاي ناشي از قانون اساسي وقانون مجازات اسلامي مورد نقد وبررسي قرار مي گيرد وسعي در ارائه پاسخ مناسب به پرسش هاي موجود ، در انطباقي معقول با قوانين جاري است.

1 – تعريف عفو

گذشت كردن ، بخشودن وناديده گرفتن خطاي يك شخص توسط شخص ديگر، بخش مهم دامنه مفهومي واژه « عفو » را در كتاب هاي لغت تشكيل مي دهد. اين معناي با تعريف حقوقدانان از اصطلاح عفو ، قرابت آشكاري دارد. در يك تعريف « عفو » گذشتي است كه بنابر مصالح فردي واجتماعي از ناحيه زمامداري كشور متوجه مجرمين يا محكومين مي شود . » ( هاشمي 1384 ، ج 2 ، ص 84-82) در تعريف ديگر« در اصطلاح حقوق كيفري ، عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري ومجلس قانونگذاري ، به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان ويا بخشودگي تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي گيرد »

( اردبيلي ، 1380 ، ج 2 ، ص 261 )

تعريف نخست از آن رو كه عفو را تنها متوجه مجرمين يا محكومين دانسته است ، از دقت كافي برخوردار نيست. زيرا اين تعريف تفاوتي بين مجرمين و محكومين قائل نيست ودر برگيرنده « عفو عمومي » كه متوجه متهمان وحتي وحتي اشخاص تعقيب نشده نيز مي باشد ، نيست. همين كاستي با شدت كمتري در تعريف دوم نيز وجود دارد ، زيرا اين تعريف در برگيرنده اشخاض تعقيب نشده نيست . علاوه بر اين بين « هدف » عفو و « نتيجه » آن خلط شده است. لذا تعريف زيرا كه فراگيرتر ودقيق تر از دو تعريف بالا است ، ارائه مي شود : « عفو تدبيري است كه در موارد تحقق اهداف كيفري يا پيشگيري از وقوع جرايم مهم تر يا بستر سازي اصلاحات سياسي درباره مرتكبان تعقيب شده يا نشده برخي رفتارهاي مجرمانه از سوي اشخاص صالح حكومتي ، تصويب شده وحسب مورد آثاري دارد. »

2 – انواع عفو

عفو به طور كلي به عمومي وخصوصي تقسيم مي شود ؛ عفو عمومي از دو جهت كلي با عفو خصوصي تفاوت دارد : اول : مرجع تصويب ودوم آثار آن

به استناد بند 11 اصل 110 ق.ا اختيار عفو عمومي متعلق به رهبر است . همچنين اختيار رهبر در اعطاي عفو خصوصي در قبال محكوميت هاي تعزيري وبازدارنده به جز رعايت « موازين اسلامي » قيد ديگري ندارد.

در اين دو مسأله وهم چنين در عدم شمول اين اختيار بر محكومان به قصاص ، ديه وحدود شرعي ( جز در موارد توبه پس از اقرار) اختلاف نظري وجود ندارد (1)

اين در حالي است كه در خصوص مرجع تصويب واعطاي عفو عمومي با اختلاف نظر روبه رو هستيم . اغلب حقوقدانان با تفسير مضيق بند 11 اصل 110 ولحاظ پيشينه تاريخي ومبناي اعطاي عفو عمومي در نظام هاي ليبرال دموكرات ، آن را از اختيارات نهاد قانونگذاري مي دانند . برخي ديگر با استدلالي كه ذكر خواهد شد ، آن را اختيارات انحصاري رهبر مي دانند.

چكيده

دانلود فايل

بسم الله الرحمن الرحيم

نگاهي به نظام كيفري در ايران

1 – مقدمه

تصويري كه از وضعيت جامعه ايران از حيث جرم و دادرسي و مجازات در جوامع ديگر ارايه مي­شود عموما با زبان غير علمي وتا حدودي متفاوت با واقعيت است. بدين لحاظ كوشيده مي­شود كه در اين مقاله خيلي خلاصه از وضعيت جرم و مجازات در ايران تصويري مطابق با وقاعيت ايران ارايه شود. اين مقاله شامل مواردي چون مبناي حقوق، انواع جرايم، آيين دادرسي، شيوه هاي مجازات و تعداد مجرمين و زنداني و پرونده هاي كيفري و تحول آنها و نيز ضعف ها و كاستي­هاي موجود در نظام كيفري با توجه به معيارهاي پذيرفته شده دروني و بيروني نظام كيفري و نيز اشاره­اي به پژوهش آسيب شناسي در ايران خواهد بود.

2- مبناي حقوق

حقوق موضوعه ايران اعم از

نمايندگي مديران شركت هاي تجاري 

گفتار اول: كليات:

اعمال حقوقي اصولاٌ قائم به شخص نيستند و نمايندگان اشخاص حق انجام اعمال حقوقي را از طرف تفويض كننده نمايندگي دارند مگر اينكه آن عمل قائم به شخص باشد .نمايندگي از اشخاصي كه داراي اهليت تمتع هستند اختياري است كه بر اساس حاكميت اراده يا حكم قانون با رأي دادگاه به شخص ديگر حهت انجام امور ازطرف اصيل داده مي شود. نمايندگي ممكن است اختياري باشد ، مانند وكيل كه بر اساس عقد وكالت ، اختياراتي به او تفويض مي شود. ممكن است قانوني و قهري باشد ، مانند نمايندگي ولي قهري از صغير ، مگر اينكه به حكم دادگاه عزل شود. و ممكن است قضائي باشد ، مانند نمايندگي قيم از محجور كه قيم با حكم دادگاه سمت نمايندگي را عهده دار مي شود . در اين نوشته سعي مي شود در مورد ماهيت نمايندگي نمايندگان اشخاص حقوقي خصوصاٌ نمايندگان شركتها بحث شود كه آيا در قالب نمايندگي اختياري است يا نمايندگي قانوني و يا غير از اينها ؟ حدود اختيارات نمايندگان اشخاص حقوقي چه ميزان است ؟ آيا اين نمايندگي حق است يا تكليف ؟

وضع حقوقي اعمال وكيل پس از انحلال وكالت

مقدمه

وكالت امروزه يكي از راهكار هايي است كه موجب تسهيل در امور اجتماعي و اقتصادي اشخاص شده است. توسل به وكالت و برگزيدن وكيل براي انجام اموري كه يا تخصص انجام آن را ندارند و يا به جهاتي مانند كمبود وقت و . . . انجام آن توسط خود افراد ميسر نمي باشد. به همين جهت امروزه بسياري از مراجعين دفاتر اسناد رسمي خواهان تنظيم وكالتنامه هاي رسمي براي انجام امور روزمره خود مي باشند.

نگارنده پرداختن به چنين موضوع مبتلا بهي را خالي از لطف نديد و سعي بر نگارش مقاله اي، بر بررسي قسمتي از اين موضوع نمود كه خصوصاً اعمال وكيل را پس از انحلال عقد وكالت را شامل خواهد بود.

بخش اول) كليات و ماهيت قرارداد وكالت

در اين بخش به مباحثي از كليات عقد وكالت و ماهيت آن كه به نظر نگارنده مطرح كردن آنها در اين گنجايش مقاله بهتر مي نمود پرداخته خواهد شد و سعي شده از پرداختن به مباحث به سبك معمول آكادميك اجتناب شود.

آثار و آداب عفو و گذشت از خطاي ديگران 

براي هر فضيلت و بلكه هر كاري مي بايست علل و فلسفه وجودي تعريف كرد. از اين رو هرگاه از فلسفه عفو و گذشت سخن به ميان مي آيد به اين معناست كه براي آن، اهداف و انگيزه هايي است كه بايد بدان توجه داشت.
اصولا شيوه قرآن در بيان احكام و ديگر آموزه هاي دستوري اين است كه براي تشويق مخاطب و مكلف، به آثار و پيامدهاي هر وظيفه و مسئوليتي مي پردازد و كاركردها و تأثيرات دنيوي و اخروي هر عملي را به مخاطب بيان مي كند. از اين رو همه احكام اثباتي و يا سلبي از نظر قرآن داراي منافع و مصالح و يا مضرات شناخته شده و يا ناشناخته عقلي و عقلايي و شرعي است.

عفو خداوندي و عفو مردمي
از آن جايي كه مصاديق كلي عفو و گذشت در قرآن به دو دسته اصلي عفو خداوندي و عفو مردمي تقسيم مي شود لازم است به دو نوع متفاوت از فلسفه عفو توجه كرد.