بررسي حقوقي اصل جانشيني در قراردادهاي بيمه

چكيده:

اصول حاكم بر قراردادهاي بيمه به نحوي است كه اين قراردادها را از ساير عقود متمايز مي‌گرداند به طوريكه در ساير عقود چنين اصولي حاكم نبوده و يا اگر حاكم باشد كمتر به چشم مي‌آيد از باب مثال قراردادهاي بيمه نبايد منشاء سودآوري براي بيمه‌گذار باشد (اصل جبران خسارت) يا عدم امكان بيمه نمودن مجدد موضوع بيمه (اصل تعدد) يا حق رجوع بيمه‌گر به مسئول حادثه‌ي زيانبار (اصل جانشيني) كه اين اصل از جمله مهمترين و اساسي‌ترين اصول حاكم بر قراردادهاي بيمه است مع‌الوصف به نظر مي‌رسد به جهت نقض اساسي مقررات موضوعه، هيچ گاه به طور جدي در حوزه بحث و پژوهش مجامع دانشگاهي و علمي قرار نگرفته است از آنجائيكه اصل جانشيني به دليل كاربرد علمي آن بيش از ساير اصول جاي بحث تعمق دارد در اين مقاله تلاش گرديد از جمله مبنا، ماهيت، شرايط تحقق، موارد اعمال و اثر اين اصل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

واژه‌هاي كليدي: قراردادهاي بيمه، بيمه اموال، بيمه مسئوليت، اصل جانشيني

چكيده 

هدف اين مقاله تحليل فقهي و اقتصادي بيمه‏هاي مختلف اعم از تأميني، اقتصادي (بازرگاني)، اجباري و ساير انواع آن مي‏باشد. در اين راستا ابتدا با مطرح نمودن ويژگي‏هاي حكومت اسلامي و انواع آن به تحليل نظريه ولايت فقيه پرداخته، مشروعيت نظام اسلامي را بررسي مي‏نماييم. ارتباط حكومت اسلامي با قانون و حدود اختيارات حاكم در چارچوب ويژگي‏هاي احكام اوليه و ثانويه را به بحث مي‏گذاريم و با طبقه‏بندي وظايف حكومت اسلامي به شرح وظايف تأميني و حمايتي آن مي‏پردازيم. با تصريح اين وظايف بيمه‏هاي زيادي به عنوان وظيفة حكومتي مشخص و مؤيدات فقهي آنان ذكر مي‏گردد. در اين راستا بيمه‏هاي مالي، مسكن، ازدواج، ‌شغل، آموزش، درمان، پرستاري، سوانح، خوراك،‌ دفاع، وكالت،‌ ايتام، بازنشستگي و از كارافتادگي، سرپرستي، كارگشائي، فرهنگي و پوشاك به عنوان وظايف حكومت اسلامي مشخصاً ذكر مي‏شوند.

بيمه‏هاي اقتصادي (بازرگاني) بحث بعدي مورد نظر اين مقاله است. با تحليل اقتصادي بيمه و با توجه به اصل حكمت در اصول فقه نتيجه‏گيري مي‏شود كه اساساً بيمه هم‌جهت با نظر شارع مقدس است و مشابه همان دلائل فقهي و حَكَمي كه در حرمت ربا مطرح است در حليت بيمه نيز مي‌توان استدلال كرد. نظرية «زنجيرة ورشكستگي» در تجارت به عنوان يك نظرية جديد مطرح مي‏گردد و در ارتباط با بيمه با يك الگوي رياضي- رفتاري نشان مي‌دهيم كه چگونه بيمه باعث شكستن «زنجيره ورشكستگي» در اقتصاد مي‏شود.

بيمه‏هاي اجباري مبحث ديگر اين مقاله است. به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا بيمه‏هاي اجباري وجاهت فقهي دارند يا خير. براي مثال آيا مي‏توان حتي براساس قانون، كارگر را ملزم به پرداخت حق بيمه كرد يا كارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه كارگر نمود يا دولت را موظف نمود تا سهمي از بيمة كارگر را بپردازد به عبارت ديگر آيا دولت حق تصرف در منابع مالي تحت اختيار خود را در پرداخت يارانه جهت حق بيمة كارگر دارد؟ در مشروعيت اين اقدامات ادلة كافي مشاهده نمي‏شود. در بحث بعدي به انواع بيمه‏هاي اجباري از نوع بيمه مسئوليت مدني مانند بيمه شخص ثالث مي‏پردازيم و با تحليل اين نوع بيمه نتيجه‏گيري مي‏شود كه علي‏القاعده اجبار اين بيمه باعث تشويق خاطي و تنبيه فرد منضبط است و برخلاف اصل عدالت در اسلام است. در پايان اشارة مختصري به بيمه‏هاي مشترك و اتكائي و تكميلي داريم.

مقدمه  

قبل از ورود به بحث بيمه ناگزير از طرح مباحثي در ويژگي‏هاي حكومت اسلامي هستيم. بايد بدانيم حكومت اسلامي قاعدتاً بايد چه ويژگي‏هايي داشته باشد و اين حكومت كه سيطره بر جان و مال و عرض خلق خداوند دارد در چه قالبي بايد حركت و حكم كند و استيلاء آن تا چه حد است. پس از آن مي‏بايست حمايت‏هايي كه در اين نوع حكومت انجام مي‏شود را برشمريم كه بيمه فقره‌اي از اين حمايت‏ها است.

ولايت، بيعت و حكومت

به طور كلي، دو شكل كلي از حكومت اسلامي در تاريخ از صدر اسلام تا كنون ديده شده است. نوع اول حكومتي بوده كه خليفة خدا بر مسند حكومت جلوس فرموده و ضمن داشتن ولايت كليه، ولايت حكومتي را هم به عهده داشته است. اين نوع حكومت در زمان رسول اكرم ص و در آخر دوران زندگي حضرت اميرالمؤمنين علي ع مشاهده شد كه در اين دو دوره خلافت ظاهري و خلافت باطني هر دو با ولي خدا ع بود. البته در ازمنه قبل هم اين موضوع واقع شده است كه در قرآن كريم آمده: «يا دَاوُدَ انَّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَهً فِي الارضِ فَاحكَُم بَينَ النَّاسِ بالحَقِّ…»^[3]. حكومت نوع اول كه داوود ع يا محمد ص يا علي ع در رأس حكومت بودند حكومت اسلامي تلقي مي‏شوند. چون همان كسي را كه خداوند خليفه قرار داد بر مسند خودش مي‏نشيند كه فرمود: «إنِّي جَاعِلٌ فِي‏الارضِ خَلِيفَهً»^[4] و حكومت اسلامي بر مبنا و محوريت اين آيه است و غير از اين نوع حكومت،‌ حكومت اسلامي ديگري مشاهده شده كه حكّامي منتسب به اسلام يا با اِذن و اجازه يا بدون اِذن و اجازه بر مسند فقط خلافت ظاهري نشسته‏اند - خلافت باطني يا ولايت كليه قابل تصرّف يا غصب نيست. كساني كه بدون اجازه و اِذن معصوم ع بر اين مسند نشسته باشند بر طبق فرمايش علي ع شقي هستند. حضرتش خطاب به شريح مي‏فرمايد: «هذا مَجلِسٌ لايَجلِِسُ فيه إلا نَبيٌ أو وَصيٌ أو شَقيٌ وَ مَن أنتَ»^[5]. يعني اي شريح در مسندي كه تو نشسته‏اي يا نبي يا وصي او يا شقي مي‏نشيند و تو كيستي؟ مسلم است كه شريح نه در مقام نبوت بود و نه در مقام وصايت پس الا و لابد در شقاوت منغمر بود. به هر حال نوع دوم حكومت اسلامي كه در ظاهر به نوع اول شباهت بسيار دارد نيز در ظاهر اسلامي است و در بطن، بهرة آن از حقيقت اسلام اندك است. اگر حكومت نوع دوم به نحوي با اجازة‌ ولي خدا باشد و يا اِذن معصوم همراه باشد باطن آن به حقيقت نزديك‏تر است- آيت الله خميني اين نوع حكومت را خلافت اعتباري نام مي‌نهد^[6]- در غير اين صورت فقط ظاهري به نام اسلام دارد.

بر اين اساس است كه حتي در نظرية ولايت فقيه، ولايت را منحصر به فقيه نموده‏اند كه اگر چنين انحصاري نباشد حكومت اسلامي از شق دوم نوع دوم خواهد شد. لذا لازم و واجب دانستند كه ولايت را به عهده فقيه بسپارند. فقيه از لحاظ تعريف فقهي افراد خاصي را در برمي‏گيرد كه داراي خصوصياتي هستند كه در مقبولة عمربن حنظله قيد شده است. در مقبوله آمده است: «فأمَّا مَن كان مِن الفُقَهَاءِ، صَائِنَاً لِنَفسِهِ، حَافِظَاً لِدِينِهِ، مُطِيعَاً لِأمرِ مَولاه وَ مُخَالِفَاً عَن الهَواء فَلِلعَوامِ أن يُقَلِّدوهُ»^[7]. و بر اين اساس فقيه بايد داراي صيانت نفس و حافظ دين و مطيع امر ولي خدا و مخالف با هواي نفس خود باشد. همچنين براساس فرمايش شهيد ثاني در كتاب منيه‏المريدين^[8] فقيه نه كسي است كه كتب زيادي خوانده باشد بلكه فقيه كسي است كه مصداق «اَينَمَا تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجهُ اللهِ»^[9] قرار گرفته باشد. يعني هر جا نظر كند نور خدا را بينند. مسلم است كه ولايت فقيه با چنين اوصافي بعد از حكومت اسلامي نوع اول، اشرف حكومت‏هاي عالم است و هيچ عاقلي با آن مخالف نيست كه سهل، جز حكومت ولي فقيه را نمي‏پذيرد. زيرا هيچ عاقلي حكومت فقيهي كه به احكام شرع آگاه و به آن عامل است را با حكومت پادشاه يا رئيس جمهوري كه از شرّ شيطان نفس خود نرسته معاوضه نمي‏كند.

آيت الله خميني در شرح ولايت فقيه مي‏نويسند: «ولايت فقيه يك امر اعتباري عقلايي است و تمام اختياراتي كه پيامبر و ائمه براي ادارة جامعه داشته‏اند، براي فقيه جامع‏الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت واقعيتي جز جعل ندارد و في حدّ ذاته شأن و مقامي نيست بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام است»^[10]. در ادامه مي‏نويسند: «رئيس دولت و همة واليان و متصديان خدمات عمومي، يعني اعضاي دولت، هيچ‏گونه امتيازي در استفاده از درآمد و اموال عمومي بر افراد عادي ندارند بلكه سهم مساوي مي‏برند»^[11].

علي‏رغم اشاره‏اي كه به دو نوع اول و دوم حكومت شد، با توجه به معاني مختلف ولايت،‌ نبايد ولايت كليه‏اي كه در قرآن مطرح است و عرفا به آن اشاره دارند را با مبحث حكومت ظاهري مخلوط نمود. در شرح ولايت نظرية عرفا بر اين وجه است كه: «… وليّ بر وزن نصير مأخوذ از وَلِيَ است مثل ضرب كه به معني قرب و دُنّو باران بعد از باران است و ولي به معني محب و صديق و نصير و وَلايت (بالفتح) مصدر آن است و وِلايت به كسر واو به معني ملك و به معني امارت و سلطنت، و مولي به معني مالك و بنده و آزادكننده و آزاد شده و مصاحب و خويش و همسايه و هم منزل و شريك و پسر و عم و پسر خواهر و ربّ و ناصر و منعم و منعم عليه و محب و تابع و صِهر كه داماد باشد يا مطلق خويش نسبي يا سببي باشد و از اين جهت ملا سعد تفتازاني گفت كه بر فرض تسليم صدور مَن كُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلّيٌ مَولاهُ از زبان گهربار حضرت رسول ص را چندين معني است و لفظ مشترك دليل مدعاي بزرگي كه مبناي اصل دين باشد نمي‌تواند باشد. و حقيقت ولايت به همة معاني مشيت است كه از آن به عبارات مختلفه بحسب اعتبارات مختلفه تعبير كنند مثل عرش و كرسي و نَفس الرحمن و اضافة اشراقية حق تعالي و فعل حق و وجود لا بشرط و كلمة كن و فيض منبسط و حق مخلوق و بسيط الحقيقه و حقيقت محمّديه ص و علويت علي ع و مقام معروفيت حق و مقام معبوديت و محبوبيت حق و غيرذلك من الاسماء و اين مشيت چون اسم اعظم الهي است و اسم را من حيث اسميت هيچ حكم بلكه هر حكم و هر خبر كه بواسطة اسم جاري شود آن حكم و آن خبر بر مسمّي است… »^[12]

آيت الله خميني نيز با تصريح اين موضوع مي‏نويسند: «مقصود ما از ولايت، ولايت كلية الهيه كه در زبان عرفا و برخي از فلاسفه متداول است، نمي‏باشد؛ بلكه منظور همان ولايت قراردادي و اعتباري است،‌ همچون سلطنت و حكومت عرفي و ساير مناصب معمول در بين مردم»^[13]. بلكه اين حكومت و سلطنت ظاهري نزد ائمه و اولياء الهي عليهم السّلام در مقابل ولايت كليه كه به آن اشاره شد، آنچنان حقير است كه حضرت اميرالمؤمنين ع در اين باب آب دهان بز را بر حكومت ظاهري ترجيح مي‏دهند^[14] و حاضر نيستند حتي كفش وصله زدة مستعمل و فرسودة‌ خود را با آن عوض نمايند^[15]، در صورتي كه ولايت كلية مد نظر عرفا اشاره به خلافت الله و خلافت خليفه الله در جان جهان است.^[16]

اين خلافت در مرتبة نازلة آن خلافت خليفة الله في الارض است كه اِنّي در مقام ذات جعل مستدام بر نصب اين خليفه بر روي زمين دارد و به صراحت فرموده كه: «اِنّي جاعلٌ في الارضِ خَلِيفَهً»^[17]. اين خليفه مظهر ولايت حق است بر روي زمين و ولي الله است و همانطور كه ذكر آن رفت اسم اعظم خداوند است كه اعظم دلالت را برمسمّي كه ذات اقدس احديت است،‌ دارد.

در قوس نزول اين ولايت از مرتبة ‌اعلاي ولايت تامة كليه شروع و به ولايت بر مؤمنين و سپس مسلمين تنزل مي‏يابد. مي‏فرمايد: «اَللهُ وَلي الَّذِينَ آمنوا»^[18] و ولايت الله بر مؤمنين تخصيصي مي‏خورد و در نازلة آن نبي قرار مي‌گيرد كه «النَبيُ اَوليٰ بالمؤمنينَ مِن أنفُسِهِم»^[19] و اين ولايت در اثر بيعت پيش مي‏آيد يعني همانطور كه فرمود «إنَّ اللهَ اشتَرَي مِن المؤمنينَ باموالِهِم وَ انفُسِهِم بِانَّ لَهُم الجَنَّهَ»^[20] . اين بيعت از اعمال قالبيه است و‌ همانند ساير اعمال قالبيه چون نماز و زكات و … داراي صورت ظاهري و احكام عملي قالبيه مي‌باشد و انعقاد توافق ولايت را مطرح مي‏سازد^[21]. و اين ولايت با اِذن و اجازه از ولي سابق به ولي لاحق منتقل مي‏شود كه فرمود: مَن كُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَولاهُ^[22]. پس ولايت تا آنجا كه عقد قرارداد ولايت كه همان بيعت ولويه است جاري نشود حكم ولايت ندارد^[23] و فرموده‌اند كه آنكه نصب عداوت با اين ولايت كند حتي در اجراي احكام يا افعال حرام مختار است كه: «النَّاصِبيُ زَنَا أو صَلَّيٰ»^[24].

پس ولايت با بيعت همراه است و جدا از آن تعريف نمي‏شود. ولايت در وجه نازلة آن بر امت مسلمان به تعريف اسلام بر مي‏گردد. اگر بيعت عامه اسلامي بين نبي يا ولي يا وصي يا بطور كلي صاحب امر (اولي الامر)^[25] يا افراد از جانب ايشان با انعقاد عمل قالبيه «قُولُوا لاإلهَ الا الله تُفلِحُوا»^[26] منعقد شد پس مبايعين از خلق مسلمانند و در امت اسلام قرار مي‏گيرند و در پوشش ولايت ولي امر هستند. در غير اين صورت در نحلة اسلامند و جزو امت مسلمانند. اين مراتب هركدام مرتبه‏اي از احاطة ولايت بر آحاد افراد جامعه است كه همگي تحت قبول شرايط قرارداد مراتب مختلف بيعت است. در مرتبة نازله، كساني هستند كه در نحلة اسلام هم قرار نمي‏گيرند و با پرداخت جزيه و ماليات از ولايت اسلام تبعيت مي‏كنند و در جامعه مسلمين معاش مي‏كنند. شمول اين ولايت مختص به دو نوع حكومت ذكر شده در ابتداي اين بحث است كه در هر دو آنها بدون واسطه يا با واسطه خلافت با صاحب امر است.

در مبحث ولايت فقيه اين ولايت به صورت تشبيهي به فقيه داده شده است و بر اين مبني شيوة حكومتي جديدي مطرح مي‏گردد كه چنانچه ذكر آن رفت، اگر منطبق با اصالت معني فقه و فقيه باشد از انواع حكومت‏هاي متعاليه بشري خواهد بود. همانطور كه گفته شد اين حكومت به معناي جعل است و جعل فقيه عادل و آگاه به احكام شرع مورد پسند اجماع عقلاست. و اگر فقيه از طرف مردم جعل گردد، جاعل مردم هستند و حكومت زايدة ملت است و اگر از طرف انبياء يا اوليا يا اوصيا الهي جعل گردد در حكم انواع حكومتي است كه فوقاً به آن اشاره شد.

اين جعل همواره با اشكالاتي مواجه است كه شايد نتوان به سادگي از آنها صرف نظر كرد. يكي از اينها شناخت فقيه است. فقيه در مقام فقه يعني ادراك حقايق عالم قرار مي‏گيرد و قلب او منبع دريافت تفقه و فقه است كه فرمود: «لَهُم قُلُوبٌ لايَفقَهُونَ بِهَا»^[27] و اين مقام قابل تشخيص عوام نيست و چون معرِّف بايد اعلي و اجلي از معرَّف باشد، نمي‏توان به استناد آراء مردم اعلي و اجلي بودن فقيه را دريافت. اين امر يك تناقض ذاتي منطقي در انتخاب اَعلَم ايجاب مي‏كند كه قابل اغماض هم نيست. و بر اين اساس بود كه نبي اكرم ص قيام فرمود و حقانيت خود را بر مردم عرضه نمود و بسياري گرويدند و در اثر اين گرايش اسباب حسد ديگران فراهم شد و به مخالفت پرداختند و حضرت به دفاع پرداخت و بالاجبار خلق خدا را سر به راه فرمود، لذا فرمود: «انّا نبيٌ بالسيفِ»^[28] ولي اين حكايت در ساير موارد مثال بلاتشبيه است.

مشروعيت حكومت

تداوم اين بحث به مشروعيت حكومت برمي‏گردد. در بحث مشروعيت حكومت‌ها سؤال اساسي اين است كه بر طبق چه قاعده‏اي حاكم مي‏تواند بر ملتي حكومت كند يا بطور كلي‏تر چه ضوابطي روابط ميان افراد جامعه و قدرتي كه بر آنها حاكميت دارد را مشخص مي‏نمايد. براساس قانون جنگل حق با قوي است يا «الحقُّ لِمَن غلب»^[29]. يعني اگر كسي يا گروهي قدرت بيشتري داشتند و بر ديگران استيلا يافتند حاكم آنها هستند. همانطور كه اين دليل ضابطة مشروعي را براي حكومت معرفي نمي‏نمايد و در اجماع عقلا زور و استيلاء و غلبه ايجاد حقي بر ديگران نمي‏نمايد حكومت‏هاي سلطنتي و وراثتي و آريستوكراسي نيز مشروعيت عقلي ندارند. تنها بيان خاصي از «قرارداد اجتماعي» به بيان ژان ژاك روسو^[30] مي‏تواند حكومت‏هاي اخير را مشروعيت بخشد، يعني مردم شرايط حادث شده و استقرار حكومت را براي تنظيم روابط اجتماعي خود مي‏پذيرند. حكومت‏هاي مختلف ديگر كه براساس انتخاب شيوه‏هايي، جمهور آراء مردم را در انتخاب حاكم به كار مي‏گيرند نيز مبتني بر مشروعيت همان انتخاب در جامعه است- ‌گرچه دموكراسي‏ها به موبوكراسي گرايد كه غالباً نيز همينطور است و غالباً زيركان سيّاس منتخب عوام الناسند. ولي به هر حال همان انتخاب اساس مشروعيت تعريف مي‏گردد. در مشروعيت حكومت نيز مي‏توان به نظريه‏هاي حكومت توتاليتر منبعث از ديدگاه‏هاي كمونيسم، اشاره نمود كه مشروعيت حكومت اخير در مباحث نظري آنها در اين است كه به دليل آگاهي اقشار استثمار شده از بهره‏كشي صاحبان عوامل توليد همگي متحد شده و انقلاب مي‏كنند و حكومت را به دست گرفته و نهايتاً‌ فيلسوف دانايي را بر حكمراني بر خود قرار مي‏دهند. شبيه به اين نظريه نيز در ديدگاه‏هاي راست افراطي اسلامي به نام حجتيه وجود دارد كه بر اين هستند كه فشار ظلم و جور وقتي به حد اعلي رسيد ناجي بشريت با انقلابي وسيع پا به عرصه سياست خواهد گذاشت و حكومت را به دست خواهد گرفت و در اين باب بدعتي بسيار سوء در دين بدين معني مطرح مي‏كنند كه براي تسريع ظهور بايد ظلم و جور را تشديد نمود. اگر دقت كنيم هر دو اين نظريات اخير (كمونيسم و حجتيه) بر يك مبناي مشابه استوارند. چگونگي حكومت در هر دو نگرش انقلاب است. و نصب حاكمي داناتر از ديگران در هر دوي آنها مشابه است و عامل انقلاب يعني فشار بر توده مردم در هر دو نظريه مشترك است. نظرية حجتيه بدعتي بيش دارد كه ظلم و جور را تشويق نيز مي‌نمايد.

مبحث بعدي مشروعيت حكومت ديني است. تلويحاً به اين موضوع در صفحات قبل اشاره شد و دو نوع حكومت در نظر گرفتيم كه در نوع اول در رأس آن مي‏تواند خليفه الله قرارگيرد و اتحاد خلافت معنوي و صوري مجتمعاً صورت پذيرد. در نوع دوم حكومت‏هائي را مطرح نموديم كه حكّامي منتسب به دين با اجازه و يا بدون اجازه بر مسند خلافت نشسته‏اند. در حكومت نوع اول همانطور كه اشاره شد ولايت عامل اصلي مشروعيت تلقي مي‏شود و اين ولايت فقط در قالب بيعت شكل مي‏پذيرد يعني معاهده‏اي بين ولي الله و مؤمنين و مسلمين بسته مي‏شود كه در قبال اطاعت از ولي الله جنت^[31] و فلاح^[32] به آنان هبه شود. در غير اين صورت حتي نبي اكرم ص كه نبي ‏السيف بود نيز حق استيلا بر مردم را ندارد. در قرآن كريم خطاب به آن حضرت است كه مي‏فرمايد: «فَذَكِّر إنَّمَا اَنتَ مُذَكِّر لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ»^[33] يعني تو حق استيلا و فرمانروايي بر امّت من را نداري و فقط تذكردهنده‏اي، پس تذكر بده. پس حكومت الهي نيز بايد با رضايت مردم باشد و خداوند و ولي امر اختيار بر تصرف و غفر حق الله دارند ولي حق الناس را خداوند تا حصول رضايت صاحب حق نمي‏بخشد. اين موضوع اصل مهمي است كه به هيچ وجه نمي‏توان حقي از افراد را حتي توسط خلفاي الهي اخذ نمود مگر آنكه بر طبق شرايط بيعت با مؤمنين، مؤمنين نبي را اولي بر نفس خود قرار دهند^[34]. با شرح فوق در مورد مشروعيت حكومت الهي نوع اول مي‏توان به طريق اولي مشروعيت حكومت اسلامي نوع دوم را منوط به رضايت كامل آحاد جامعه دانست. يعني اگر قرار شد كه فردي منتسب به دين با اجازه و فرمان ولي خدا بر مسند حكومت نشيند، براساس اين كه در آن هنگام به نحوي صاحب اجازة جزئيه مي‏باشد، به هر حال اولي الامر جزئيه خواهد بود و براساس همين، اطاعت از او بر مؤمنين كه تابع شرايط عقد بيعت ولويه هستند واجب و مطاع است كه آيه «يَا أيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ و أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولي‏الامرِ مِنكُم»^[35] خطاب به مؤمنين است و لزوم اطاعت بر سايرين مصرّح نيست. و از اين لحاظ مشروعيت اين نوع حكومت هم همانند نوع اول است و تابع همان شرايط. ولي اگر در حكومت نوع دوم حاكم و يا حكّامي كه بر مسند حكومت نشسته‏اند بدون اجازه و اذن از طرف خدا يا ولي خدا باشند بر مصداق فرمايش حضرت مولي ع

تفسير اصل 44 قانون اساسي توسط رهبري

جرايم اينترنتي

از زمان ابداع اينترنت تا زماني كه استفاده از اينترنت شكل عمومي پيدا كرد، تصور از پيش تعيين شده‌اي درباره اين امكان ارتباطاتي و اتفاقاتي كه در آن مي‌افتد وجود نداشته است.

بسياري از اتفاقات افتاده است و سپس كساني به دنبال تبيين و در مواردي برخورد يا جلوگيري از آن برآمده‌اند.

مقاله زير به بررسي جرائم اينترنتي خواهد پرداخت و با مرور بر تاريخچه اينترنت و وقوع اين جرائم تلاش مي كند تعريفي از آن ارائه كند، و مهمترين جرائم اينترنتي را معرفي كند.

اينترنت در سال 1964 توسط محققي به نام پائول باران (PAUL

بخش اول : تبهكاري و انواع جوامع

260ـ هر جامعه، تبهكاري خاص خود دارد: تبهكاري پديده اي است كه در تمام جوامع كنوني و گذشته وجود داشته و دارد. با اين وجود، دائمي و عمومي بودن، به معني يكسان و يك شكل بودن آن نيست. آمارهاي جنائي، نژادشناسي، تاريخ، جامعه شناسي و جغرافياي جنائي، از اختلاف شديد آنها سخن مي گويند.

دوركيم جنايت را پديدة بهنجار اجتماعي مي شناخت هميشه دربارة ضرورت درك و تجزيه و تحليل تبهكاري در رابطه با فرهنگ معين و در زمان و مكان، اصرار مي ورزيد و به نفس آن اعتنائي نداشت (شماره 179). مرتون در تداوم نظر او نوشت: « فراواني رفتار منحرف برحسب ساختارهاي اجتماعي تغيير مي يابد» و اينكه « انحرافات در تمام جوامع به يك شكل نيستند»[1]. بنابراين رابطه اي از يك سو بين حجم و ساختار تبهكاري يك جامعه و از سوي ديگر بين سازمان و طرز كار جامعه[2] وجود دارد بدون اينكه لازم باشد به جبر قاطع در آن معتقد بود و همچنين بدون اينكه بتوان درجه قاطعيت اين پديده را سنجيد[3]. طبق بيان يك محقق: « هر نوع جامعه اي، متناظر با تيپ معيني از تبهكاري است»[4].

بي گمان امروزه دربارة بين المللي نمودن تبهكاري در جوامع معاصر تأكيد مي ورزند[5] اما اين گرايش هر چند واقعي است ليكن فعلاً اختلافات فراوان موجود را از بين نبرده است.

براي اثبات اين اختلاف، جوامع كهن، كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي سوسياليست و كشورهاي غربي را متوالياً مقابل هم مي نهيم. به اين ترتيب به سه رشتة تقابل پرداخته كه در سه فصل، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل اول : جوامع كهن و جوامع نوين

فصل دوم: جوامع در حال توسعه و جوامع صنعتي

فصل سوم : كشورهاي سوسياليست و كشورهاي غربي

260ـ مكرر ـ كتابخانة عمومي : كين برگ، 190ـ188، پي ناتل، (1975ـ1963)، شماره 53 و 52، پي ناتل (1971)، 61ـ21، زابو (1978)، 191ـ184، زابو (1986)، 32ـ9، پي ناتل(1987)، واژه هاي تبهكاري و بزهكاري، 42ـ40، پي ناتل: « تبهكاري در دنيا» (به مناسبت دومين كنگرة بين المللي انجمن هاي كمك به سلامت روان)، R.S.C. ، 1971، 461ـ450، « گرايشهاي تبهكاري در جهان» ، شمارة 35، 1979، مجله بين المللي سياست جنائي، ششمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جنايت و اصلاح بزهكاران، بخش اول (كاراكاس، اوت ـ سپتامبر 1980)، S.DINTZ : « تبهكاري و بزهكاري نوجوانان در دنيا»، R.I.C.P.T ، 1982، 308ـ291، U.N.S.D.R.I : « ناسازگاري اجتماعي نوجوانان و حقوق بشر در مجموعة اوضاع و احوال توسعة شهري»، 1984، آمارهاي جنائي بين المللي كه به وسيلة انترپل از سال 1950 انتشار يافته و اخيراً سالهاي 1984ـ1983 آن منتشر شده است.

چكيده

در خصوص ضرورت اجازه و رضايت شوهر براي عمل جراحي زن يا هر نوع امر پزشكي ديگر، ماده قانوني وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است. در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامي تصريح گرديده : «هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود ، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود ».

اما با توجه به اينكه خانواده حريم امن انسانها و محل ارتباط خاص نسبي و عاطفي و اخلاقي افراد با يكديگر و جايگاه رشد فضائل و كمالات انساني است، تمامي ملل در تلاش براي حفظ و ثبات هرچه تمام تر اين كانون مي باشند و براي نيل به هدف مزبور اولين و مهمترين گام تعيين مدير و سرپرستي كارآمد است. حق رياست اسلام براي خانواده به عنوان يك جامعه كوچك، سرپرست تعيين كرده و اين سمت را به مرد عطا نموده است. در مورد اعمال جراحي عمومي همانطور كه گفته شد نيازي به اخذ رضايت از همسر نيست و وي نمي تواند مانع انجام آن گردد. ولي در مورد اعمال جراحي مربوط به زنان و زايمان از آنجا كه بدون رضايت همسر انجام نمي گيرند، گاهي با وجود تأكيد پزشكان بر اقدام به عمل فوري يا قطع عضو، همسر بيمار حاضر به دادن رضايت نمي گردد و بيمار در معرض خطر قرار مي گيرد، از آنجا كه يكي از شروط مشروعيت اعمال پزشكان و جراحان، اخذ رضايت بيمار يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها مي باشد. بدون رضايت بيمار يا نماينده قانوني او، هيچ پزشكي حق اقدام پزشكي ندارد. در چنين مواردي بايد وضعيت مريض فوراً و كتباً به دادسرا اطلاع داده شود تا از طريق پزشكي قانوني با معاينه بيمار، گواهي قانوني كه متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا زوج نتواند مانع از اقدامات پزشك گردد و چنانچه اين اقدام توسط مراكز درماني صورت نگيرد و جان زن يا آينده او در خطر باشد، بيمار مي تواند با رجوع به دادسرا و طرح ادعاي خود، موافقت مقامات قانوني را جلب نمايد. فرمي كه در اكثر بيمارستانها جهت امضا وجود دارد، فرم همراه مي باشد و هر كسي به عنوان همراه مي تواند اين فرم را امضا كند. همچنين زن مي تواند مطابق قانون خودش به عنوان صاحب نفس برگه را امضا كند.

البته همانطور كه در قانون مشاهده مي شود، اين امر شامل موارد فوري كه حال بيمار وخيم مي باشد نبوده و در چنين مواردي حتي بدون اجازه از خود بيمار يا همراه وي بيمارستان موظف است اقدامات ضروري را انجام دهد.

حقوق اساسي چيست؟ 

اين جزوه مشتمل بر 208 صفحه مي باشد

دانلود فايل

دانلود فايل